کشور ما در حالی به استقبال سال 97 رفت که با نام اقتصاد مقاومتی، دوسال پر تنش اقتصادی را پشت سر گذاشت و امسال نیز  حمایت از کالای ایرانی بعنوان شعار ملی در جهت تقویت و توسعه تولید داخلی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد. 

کشور ما در حالی به استقبال سال 97 رفت که با نام اقتصاد مقاومتی، دوسال پر تنش اقتصادی را پشت سر گذاشت و امسال نیز  حمایت از کالای ایرانی بعنوان شعار ملی در جهت تقویت و توسعه تولید داخلی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد. 

علیرضا شوکتی، خبرنگار شبکه ایران کالا به واکاوی در این مورد پرداخته است که ماحصل گزارش وی را در زیر می خوانیم.

هرچند کارشناسان معتقدند علائم رکود در اقتصاد ایران نه از سال‌های آغازین دهه ۹۰ و به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بلکه از سال ۸۷ و با کاهش درآمدهای ملی کشور آغاز شده است. بطوریکه رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی به‌رغم  آمارهای اعلامی از رشد اشتغال و ذخایر سرمایه در کشور، به‌معنای وجود مشکل در مدیریت منابع و بهره‌وری عوامل تولید است.

این در حالی است که خیلی ها به این نکته واقفند که بخشی از تنش ها و مشکلات تولید و اشتغال در کشور شاید مربوط به رکود اقتصادی داخلی و یا خارجی باشد اما بنظر می رسد بخش عمده  مشکلات اقتصادی ، بیکاری ، تورم  و کاهش ارزش  پول ملی، ریشه در نبود مدیریت سرمایه در کشور دارد.

انتخاب شعار سال بعنوان حمایت از کالای ایرانی را باید از جنبه های مختلفی بررسی و موشکافی کرد تا بتوان چتر حمایت از کالای ایرانی را نه تنها در اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ خرید مردم، بلکه در زیرساختهای تولید هم گستراند.

کشور ما غنی از ثروت است که خام فروشی و عدم مدیریت صحیح منابع و ذخایر خدادادی از عمده مشکلات تولید کشور است که باید در اولویت برنامه های مسئولان اجرایی قرار بگیرد اما سوال اصلی اینجاست که همت مدیران اجرایی کشور در کنار اصلاح الگوی مصرف و ارایه بسته های حمایتی از تولید کنندگان، در جهت تحقق شعار سال تا چقدر عملی  خواهد بود.

اردلان حسین زاده یکی از تولید کنندگان با سابقه مواد غذایی می گوید: “  باورم این است  تنها شعار کار ساز نخواهد بود فقط یک عنوان لفظی وتئوری است باید عملگرا شد واین امر مهم در سایه برنامه تحقق می یابد . برنامه ریزان کلان اقتصادی ، مجریان و کارگزاران نظام  هستند و در این زمینه به ناخدای کشتی می مانند که اقتصاد کشور را به سمت جلو هدایت می کنند.”

وی که نزدیک به سه دهه بعنوان فعال اقتصادی در زمینه تولید و پژوهش علمی در زمینه تولید فعال است سوالاتی را مطرح میکند و میگوید: “ ابتدا باید دید که  آیا چنین عزمی در مسئولان کشوری وجود دارد ؟ اگر جواب آری است باید خطوط قرمز تولید داخلی باشد و اگر خطوطی برای آن نیست پس باید ابتدا در قوانین دست و پاگیر تولید تجدید نظر کنند که ابزار لازم  برای رونق تولید داخلی چیست ؟ آیا با نرخ بهره ۱۸ درصد بانکی و عملا نرخ ۳۶درصدی  امکان رونق تولید داخلی و رقابت با محصولات خارجی وجود  دارد ؟ آیا در شعار ملی حمایت از کالای ایرانی نگاهی به بازارهای خارج مرزها شده است ؟ اگر  میخواهند تولید داخلی معطوف به مصرف کننده داخلی باشد (رونق تولید در چاچوب مرزهای داخلی ) این تجربه تلخ را  شوروی کمونیست قبلا داشته است ونیاز به تکرار نیست ؟آیا منظور از رونق تولید این است ؟ صد البته که نه ، اگر تولیدات یک کشور قابلیت صادرات نداشته باشد محکوم به نابودی است . سوال۴-  حکومتیان عزیز با کدام ابزار وزمینه میخواهید شعار ملی را عملی کنید ؟ با نرخ سود ۳۶ درصد بانکی وسود مرکب؟ حق بیمه ۲۳ درصد سهم کار فرمایی ؟ مالیات بر ارزش افزوده ۹ در صد ؟ مالیات مستقیم ۲۰ در صد ؟وهزینه های سربار تولید ؟ قانون کار ضد اشتغال ودرمقابل کارفرمای ناچار ؟" 

حسین زاده با انتقاد از بر خی اندیشه های منفعل در حمایت از تولید داخل می گوید: ” هر سال شعارهایی در جهت رونق اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری عنوان میشود اما اگر  همت جانانه ایی در عمل به این شعارها از سوی همه مدیران ستادی و اجرایی، با جدیت دنبال می شد امروزه معضلی بنام کار و اشتغال بکلی از کشورمان رخت بسته بود.”

این سوالات و انتقادات در حالی مطرح می شود که در کشور ما به‌رغم کاهش مستمر درآمد ملی به‌جز در مقطع اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای دولت کاهش چشمگیری یافته و در مقابل، خالص مالیات‌های غیرمستقیم به‌سرعت افزایش داشته است. سیاست‌های پولی نیز در این میان چندان جهت‌گیری ضدرکودی نداشته‌اند.

نرخ‌های بهره در اغلب سال‌های اخیر افزایش داشته‌است و رشد دارایی‌های بانکی ارائه تسهیلات جدید را محدود ساخته است. در واکنش به این شرایط، مصرف بخش‌خصوصی با وجود افزایش جمعیت تغییر چندانی نکرده و سرمایه‌گذاری این بخش به‌شدت کاهش یافته است. به‌طور کلی می‌توان گفت سیاست‌های پولی و مالی کشور نتوانسته‌اند نقش خود در خنثی‌سازی چرخه‌های اقتصادی را ایفا کنند و درصورت تداوم این سیاست‌ها، خروج از چرخه رکود و دستیابی به نرخ رشد‌ بالا در اقتصاد محتمل نخواهد بود.

علاوه بر این وقتی مسئولان اجرایی خود نیز در در راهروهای پر پیچ و خم سیاست‌های پولی و مالی کشور و همچنین قوانین ضد تولید سردگم بوده و هنوز نتوانسته اند خلاء های موجود در قوانین تولید را رفع کنند بنظر می رسد در تحقق شعار سال و دستیابی به نرخ رشد‌ بالا در اقتصاد راه درازی در پیش داریم.

 این مسیر زمانی ناهموار بنظر می رسد که برنامه ریزان در اجرای سیاست های رونق اقتصادی پارامترهای رقابتی را به حاشیه رانده و گاهی حتی تولید کننده را هم مقصر رکود اقتصادی می دانند.

عدم اجرای قوانین مصوب در جهت رفع موانع تولید از دیگر معضلات بر سر راه تولید است بطوریکه این تولید کننده مواد غذایی معتقد است : “ما همچنان وارث عقب ماندگی بی شماری در اقتصادی و تولید از گذشته هستیم و و با وجود همت عالی و شعارهای امید بخش از سران نظام، هنوز در عمل تحولی در تولید ایجاد نشده تا امیدی برای کارفرما وکارگر ایجاد شود ، فقر همچنان بر کارفرمای بدهکار وکارگر بیکار تسلط پیدا کرده است قوانین ضد تولید واشتغال مانند ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، ایجاد رانت دیگری بر تولید شده است . همچنین حدود بیش از دوسال  از  تصویب قانون بخشودگی جرائم مرکب از تسهیلات تا سقف یکصدمیلیون تومان می گذرد اما عملا اجرا نمیشود." 

حسین زاده معتقد است صدای تولید کننده واقعی شنیده نمیشود تا صدای تولید ایرانی شنیده شود : ” مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری و افزایش قیمتها انگار یک نوع عادت ملی و جزلاینفک زندگی مردم شده است و در اغلب گفتگوها و مصاحبه ها مقصر رکود کالای ایرانی تولید کننده است که چرا کالای با کیفیت وقیمت رقابتی ندارد و مصرف کننده داخلی اجبارا به کالای خارجی رو می آورد ؟ باور دارم حتما نیاز مصرف کننده که همان کیفیت بالا وقیمت مناسب رقابتی است، میتواند ایجاد بازار پر رونق مصرف شود اما با کدام نرخ پول  و حمایت؟”

امید آن می رود با انتخاب شعار سال بعنوان حمایت از کالای ایرانی، نه تنها فقط به خط تولید و مصرف ، که در بخش زیر ساختها نیز از نفس تولید کالای ایرانی حمایت شود تا شاهد رونق تولید و توسعه اقتصادی در کشور باشیم.